به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ارزش سرمایه ناشی از تورم معاف از مالیات است

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۳۳۶۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که عمده هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای افرادی است که سوداگر هستند، یعنی در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت‌ها کسب درآمد کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب ۱۴ دی‌ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «به نام مردم به کام دولت»، اعلام کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار گیرد و در همه کشورها نیز هم به همین منوال است و مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد، بنابراین ذکر این نکته که افزایش ارزش دارایی افراد نه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و در سایه رونق، بلکه در سایه افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده است و بر این افزایش ارزش، مالیات وضع می‌شود، کاملاً مغالطه و اشتباه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تورم سرمایه تعدیل می‌شود و مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت، اما اگر این تعدیل فقط ناشی از تورم نباشد، به آن بخشی که ناشی از تورم نیست، مالیات تعلق خواهد گرفت، در همه جای دنیا مرسوم است که اگر ارزش حقیقی سرمایه، یعنی تعدیل شده با تورم آن سرمایه نیز افزایش یافته باشد، مشمول مالیات خواهد شد.

به این معنی که نقطه هدف مالیات بر عایدی سرمایه فقط و فقط افرادی از جامعه دربرمی گیرد که می‌توانند سرمایه مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن و ... داشته باشند و از خرید و فروش این کالاها درآمد کسب کنند، البته این به آن معنی نیست که فقط داشته باشند، ممکن است کسی خانه یا خودرو داشته باشد و در خانه خود زندگی می‌کند و یا از خودروی خود استفاده می‌کند و یا اینکه خانه خود را می‌فروشد و یک خانه دیگر می‌خرد، این فرد به دلیل کسب درآمد، خانه یا خودرو نخریده است، بلکه خانه یا خودرو و یا ... را به عنوان کالای مصرفی دارد؛ اما فردی هم هست که کسب و کارش خرید و فروش ملک و خودرو و طلا و ارز و ... است و از محل این کسب و کار درآمدی کسب می‌کند، منظور از عایدی سرمایه این پایه درآمدی است که عمدتاً هم در دست ثروتمندان قرار دارد و تاکنون معاف از مالیات بوده است.

تاکنون وضع مالیات در کشور به این صورت بوده که نقطه هدف آن تولیدکنندگان بوده‌اند و نه سوداگران؛ اما با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حداقل سوداگران نیز که تاکنون برای فعالیت‌های خود مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، مشمول مالیات خواهند شد.

بنابراین در این طرح حداقل کاری که انجام می‌شود این است که مانند بیش از ۱۵۰ کشور جهان که از عایدی سرمایه هم علاوه بر تولید، مالیات اخذ می‌کنند، دولت نیز رفتار مشابه با تولیدکنندگان را با سوداگران نیز داشته باشد و این مورد معاف از مالیات نشوند.

مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً منطقی است و اینکه تاکنون چنین مالیاتی نداشته‌ایم، غیرمنطقی بوده است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این پایه مالیاتی برای کسانی که برای نیاز مصرفی‌شان، خودرو و خانه دارند، معافیت در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر کسی خودرو یا ملک و ... را خرید و دو سه سال آن را نگاه داشت و بعد فروخت، به طور کلی معاف است و اصلاً لازم نیست مالیاتی را در این خصوص پرداخت کند. در پایان اینکه جامعه هدف این طرح زیر ۳ درصد است و آن هم افرادی که صرفاً در حال سوداگری هستند و از این سوداگری درآمد کسب می‌کنند و هیچ فعالیت مولدی ندارند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مالیات ، روزنامه جهان صنعت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات روزنامه جهان صنعت مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717